الرياض - مباشر: توقع تقرير صادر عن شركة جدوى للاستثمار مغادرة نحو 1.2 مليون عامل أجنبي بسوق العمل بالسعودية خلال 2020.

ورجح التقرير الصادر اليوم الاثنين، أن تتراجع ساعات العمل بالعالم ككل بنسبة 10.7% بالربع الثاني من 2020 مقارنة بالربع الرابع من 2019 بما يعادل 305 ملايين عامل يعملون بدوام كامل نتيجة لعمليات الإغلاق حول العالم، بحسب منظمة العمل الدولية.

وتوقع أن يبقى معدل البطالة وسط السعوديين دون تغير عند نحو 12% بنهاية 2020، مشيراً إلى أن نظام "ساند" الذي يتيح استبقاء المواطنين السعوديين في الوظائف التي يعملون بها في القطاع الخاص، إضافة إلى بعض القدر من إحلال العمالة السعودية محل العمالة الأجنبية سيساعدان على استقرار مستويات التوظيف.

وأشار التقرير إلى أنه بالرغم من التخفيف التدريجي للإغلاق فمن غير المتوقع أن تصل بعض القطاعات إلى طاقتها القصوى في المدى القريب، لا سيما القطاعات الأكثر تضرراً كقطاعات السفر والفنادق والمطاعم والسياحة والترفيه.

وتوقع التقرير أن تكون تلك القطاعات هي الأكثر عرضة لمغادرة الأجانب لها، لافتاً إلى أن التقديرات اعتمدت على بيانات التأمين الصحي والتي تشير لمغادرة نحو 300 ألف شخص من بداية العام وحتى تاريخه.

كما أشار التقرير إلى أنه في ظل الغموض الذي يتعلق بطول مدة الإغلاق، والطلب من كثير من العاملين بالبقاء في منازلهم، فإن العدد النهائي لعدد الوظائف التي سيخسرها سوق العمل سيعتمد على تطور تفشي كورونا، والتدابير المتخذة لتخفيف آثار هذه الجائحة.

وتابع: "بالرغم من التجهيزات الفنية لتسهيل العمل على بعد، إلا أن هناك الكثير من الوظائف، لا سيما في القطاعات التي تعتمد على كثافة العمالة، لا يمكن إنجازها من على البعد، أو في بيئة فيها تباعد اجتماعي، ونتيجة لذلك فإن إنتاج تلك القطاعات سيكون هو الأكثر تأثراً بإجراءات الإغلاق.

ولفت التقرير إلى أن متخذي القرارات يتبنون تدابير غير مسبوقة لتخفيف التأثير على الشركات والوظائف ومعظم الفئات الضعيفة في المجتمع من إغلاق أماكن العمل.

وتوقع التقرير أن يكون بين 35 إلى 65% من إجمالي العمالة بالمملكة بقوا يعملون من المنازل خلال مختلف درجات الإغلاق في الربع الثاني من عام 2020.

وتابع التقرير أنه من المرجح أن تضطر الشركات للقيام ببعض الإجراءات على المدى القريب لمواجهة ذلك الوضع غير المسبوق والذي يصعب التنبؤ به كخفض الأجور بصورة مؤقتة، أو إنهاء بعض عقود العمل، وخاصة للعمالة الأجنبية، وتسجيل العمالة السعودية في نظام "ساند".

كما اتخذت إجراءات لحماية التوظيف من خلال  نظام "ساند" الذي يتحمل 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص لثلاثة أشهر بإجمالي يصل إلى 9 مليارات ريال.

وتضع منظمة العمل الدولية سياسة إطارية تتكون من أربع ركائز رئيسية لمحاربة فيروس )كوفيد 72 وهي تحفيز الاقتصاد والتوظيف، دعم المنشآت والوظائف والدخل، حماية العاملين في مواقع العمل، الاعتماد على الحوار الاجتماعي لإيجاد الحلول وغيرها من الإجراءات.

 واتخذت المملكة العربية السعودية حزمة تحفيزية بمبلغ  120 مليار ريال للقطاع الخاص منها إعفاء وتأجيل بعض الضرائب والرسوم إعادة توجيه 5% من ميزانية 2020 للقطاعات الأكثر حاجة مثل الصحة.

وقدمت "ساما" حزمة تحفيزية بمبلغ 50 مليار ريال لدعم الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمحافظة على التوظيف.

كما خصص صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" مبلغ 5 مليارات ريال لدعم توظيف السعوديين وحماية أجور من تم توظيفهم في القطاع الخاص منذ يوليو 2019.

ترشيحات:

الخطوط السعودية توضح حقيقة عودة الرحلات الدولية

المالية السعودية تدخل تعديلاً على لائحة التأمين ضد التعطل عن العمل

وكالة: أرامكو السعودية تخفض مخصصات خام يوليو لـ5 مشترين آسيويين